به نقل از «تسنیم»

ماجرای ریزش ۳۰ درصدی قیمت محصولات پتروشیمی چه بود؟/ پتروشیمی های گازی ذینفع افزایش نرخ تسعیر هستند

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۳۰۴۴

قیمت کشف شده محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا با توجه به کاهش قیمت جهانی فولاد در سه ماه گذشته، روندی صعودی را داشته و عملا فاصله ای ۲۰ درصدی با نرخ ارز سامانه مبادله پیدا کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اواسط فروردین ماه  نرخ تسعیرجهت محاسبه ی قیمت پایه محصولات پتروشیمی به دستور رئیس جمهور از 36.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 به 28.5 تغییر کرد. کارشناسان بسیاری این تغییر را، خنثی و بی تاثیر خواندند و بر این باور بودند که قیمت نهایی کشف شده ی محصولات پتروشیمی به واسطه ی این تصمیم کاهش قابل توجهی نخواهد داشت و عملا بر اساس رقابتی که در بورس کالا روی این محصولات شکل می گیرد، قیمت این محصولات با قیمت ارز در بازار غیر رسمی و آزاد منطبق شده و قیمت گذاری می شوند.

در گزارش قبلی که در این راستا تدوین شد، به صورت تصادفی قیمت 10 محصول پتروشیمی در ابتدای فروردین ماه که نرخ تسعیر جهت محاسبه قیمت پایه 36500 تومان بود  با قیمت همان محصولات در ابتدای خرداد ماه که نرخ تسعیر جهت قیمت محاسبه ی قیمت پایه به 28500 تومان برگشته بود، مقایسه شد و تغییر قیمت های آن ها مورد محاسبه قرار گرفت. بر این اساس قیمت کشف شده 10 محصول پتروشیمی بررسی شده که در بورس کالا عرضه شده اند، به طور میانگین حدود 25 تا 30 درصد افت قیمت داشته است.

مسیر متفاوت قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در بورس کالا/ نرخ تسعیر 28500 منجر به کاهش قیمت پتروشیمی ها شد کاهش قیمت های جهانی تنها دلیل کاهش قیمت نهایی محصولات پتروشیمی است؟

1-اگرچه همانطور که در گزارش قبلی به آن اشاره شد، کاهش قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی، در کاهش قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا تاثیرگذار است و همچنین مشخص  است که نیمتوان انتظار کاهش تمام محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا را داشت، اما بررسی ها نشان می دهد که حدود 70 درصد محصولات عرضه شده در بورس کالا در این مدت با کاهش قیمت مواجه شده اند.

بر این اساس اکثر محصولات پتروشیمی (بر خلاف محصولات فولادی)، حداقل منطبق بر نرخ ارز رسمی (نرخ ارز سامانه مبادله) کشف قیمت شده اند. این در حالی است که نرخ ارز کشف شده محصولات فولادی حدود 20 درصد فراتر از نرخ ارز رسمی سامانه مبادله ارز و طلا بوده و عملا با نرخی نزدیک به نرخ ارز غیر رسمی خود را منطبق کرده است.

2-نکته ی دیگری که در اینجا لازم به ذکر است، مقایسه قیمت کشف شده ی محصولات پتروشیمی با محصولات فولادی در بورس کالا است.

نمودار زیر به خوبی نشان می دهد اگرچه قیمت جهانی فولاد در سه ماه گذشته حدود 25 درصد کاهش داشته است، اما قیمت نهایی محصولات فولادی که در بورس کالا کشف قیمت شدند به دلیل نرخ تسعیر بالایی که جهت محاسبه ی قیمت پایه ی آن ها وجود دارد، نه تنها کاهشی نشده بلکه رو به افزایش بوده است و فاصله ای 20 درصدی با نرخ ارز رسمی (نرخ سامانه مبادله ارز و طلا) پیدا کرده است.

نمودار  قیمت جهانی فولاد در سه ماه گذشته در ادامه قابل مشاهده است.

همچنین نمودار قیمت شمش فولاد در سه ماه اخیر در بورس کالا که در گزارش قبلی به آن پرداخته شده بود در مقایسه با نمودار بالا حاوی نکات قابل تاملی است.

 

یک افشاگری مهم:‌پتروشیمی‌های خوراک گازی ذی نفع افزایش نرخ تسعیر ارز هستند

3-همچنین دیگر نکته ای که تاکنون به ان توجه نشده؛ انتفاع "شرکت های پتروشیمی خوراک گازی" از افزایش نرخ تسعیر ارز برای محاسبه خوراک گاز است. در ظاهر این طور به نظر می رسد که افزایش نرخ تسعیر ارز، علاوه بر افزایش نرخ محصولات نهایی پتروشیمی، سبب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها می شود و با توجه به افزایش بهای تمام شده ی محصولات، عملا تاثیری در سود آوری مضاعف این شرکت ها نخواهد داشت. 

 اما نکته ای که وجود دارد این است که با توجه به وجود سقف قیمتی که دولت برای گاز شرکت های پتروشیمی در لایحه بودجه سال 1402 در نظر گرفت و بعد مجلس نیز در نسخه نهایی قانون بودجه به نوعی شرایط را به نفع پتروشیمیها اصلاح کرد، عملا افزایش نرخ تسعیر آن ها صرفا سبب افزایش قیمت محصول نهایی می شود و نرخ خوراک گاز آن ها به دلیل وجود سقف تعیین شده، نمی تواند بالاتر رود.  لازم به ذکر است هم اکنون نرخ خوراک گاز بر مبنای هر متر مکعب 5 هزار تومان است.

در واقع افزایش نرخ تسعیر شاید از سودآوری شرکت های پتروشیمی خوراک مایع بکاهد، اما مشخصا شرکت های پتروشیمی خوراک گازی ذی نفع افزایش نرخ تسعیر محسوب می شوند.

در همین راستا مدیرعامل پتروشیمی شازند(شاراک)، با تایید بحث ذی نفع بودن پتروشیمهای خوراک گاز  از افزایش نرخ تسعیر ارز عنوان کرده است: بعد از ابلاغ نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی، قیمت تامین خوراک حدود 20 الی 30 درصد افت کرد. بر این اساس محصولات عرضه شده در بورس کالا نیز با افت قیمتی در همین حدود 20 الی 30 مواجه شد. بنابراین  با توجه‌ به‌ اینکه در قانون بودجه 1402، برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها سقف قیمتی تعیین شده با تبدیل نرخ تسعیر 28500 به نرخ بازار مبادله حدود 37 هزار تومانی عملا سودآوری این شرکت‌ها رشد خواهد کرد. بر این مبنا تغییر مبنای نرخ خوراک تاثیر خاصی بر وضعیت سودآوری پتروشیمی با خوراک‌ مایع نخواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بورس تهران بورس کالا عرضه شده در بورس کالا افزایش نرخ تسعیر ارز ی محصولات پتروشیمی شرکت های پتروشیمی فولاد در سه ماه محصولات فولادی سامانه مبادله پتروشیمی ها کاهش قیمت خوراک گاز نرخ خوراک قیمت پایه شرکت ها کشف شده نرخ ارز ی قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۳۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشدید وابستگی ارزی صنعت خودرو با استاندارد‌های جدید/ افزایش شاخص‌های کیفی قیمت خودرو را بالا می‌برد

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تصمیم اخیر سازمان استاندارد در تغییر شاخص‌های کیفی خودرو‌ها اظهار کرد: ما مخالف این موضوع نیستیم بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودرو‌ها را به فعالان این صنعت واگذار کنند. انجام این کار سبد محصولات خودروسازان را محدود و قیمت آن‌ها را افزایش می‌دهد.

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصمیم اخیر سازمان استاندارد مبنی بر افزایش استاندارد‌های خودرو اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان به دنبال آن هستند که برای خودرو‌های سواری و دیزلی، 9 استاندارد غیر ضرور از میان ۸۵ استاندارد تعیین شده، کاهش پیدا کند. علت این درخواست به مهیا نبودن زیرساخت‌های آن در کشور بازمی‌گردد.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: نصب حسگر‌های انحراف از مسیر خودرو‌های سواری و دیزلی، از جمله مواردی است که اکنون به دلیل تحریم‌ و همچنین نبود بعضی زیرساختی‌ها عملاً بلا استفاده شده است. انجمن خودروسازان خواهان تعلیق بعضی از این استاندارد‌های اجباری بی فایده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن خودروسازان با افزایش استاندارد‌ها مخالف است یا خیر، گفت: این انجمن مدعی مخالفت با چنین مسئله‌ای نیست، بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودرو‌ها را به فعالان این صنعت واگذار کنند.

نعمت بخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای تولید بعضی از قطعات خودرو با مشکل ارزی همراه هستیم؛ اکنون یک ماه از سال جدید می‌گذرد و وزارت صمت هنوز هیچ گونه تخصیص ارزی را برای ما در نظر نگرفته است. تغییر در استاندارد خودرو، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید می‌کند.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: کشور روسیه در زمان تحریم کشور‌های غربی، تمامی استاندارد‌های خود را کنار گذاشت. ما به دنبال چنین موضوعی نیستیم، اما تقاضا داریم که در زمان تدوین شاخص‌های کیفی جدید، نظر فعالان و کارشناس صنعت خودرو هم شنیده شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هشت الی نه استاندارد مذکور در بیش از ۵۰ درصد کشور‌های اروپایی هم اجرا نمی‌شود، اما متولیان سازمان استاندارد همچنان بر اعمال آن در صنعت خودروی کشور پافشاری می‌کنند.

نعمت بخش متذکر شد: تصویب استاندارد‌های جدید بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و سپس عدم توافق با آن‌ها در شورایعالی استاندارد امکان تحقق نداشته و قابلیت اجرا هم ندارد. از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۰ مدل از خودرو‌های ۱۰ شرکت خودروساز به دلیل عدم تایید استاندارد‌های تعلیقی سازمان استاندارد، پلاک نشده‌اند. برای حل این موضوع تماس‌هایی با وزارت صمت گرفته شده، اما هنوز به نتیجه‌ای قطعی ختم نشده است.

این فعال صنعت خودرو ادامه داد عمده این موارد مربوط به خودرو‌های تجاری مانند، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، وانت می‌شود.

محدودیت سبد محصولات خودروسازان با افزایش استاندارد‌های خودرویی

نعمت بخش همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش استاندارد خودرو‌ها می‌تواند منجر به محدود شدن سبد محصولات خودروسازان شود، گفت: اعمال استاندارد‌های جدید به سرعت انجام نمی‌شود که بخواهد در کوتاه مدت تولید برخی از خودرو‌ها متوقف کند.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: برای پیاده کردن این موضوع باید دید که آیا قطعه سازان توانایی این را دارند بر کیفیت محصولات خود بیفزایند یا خیر. به عنوان مثال، احتمال دارد که با تغییر یک شاخص استاندارد، امکان استفاده از ورق فولاد ایرانی از بین برود و برای حل آن به سمت واردات این کالا روی بیاوریم. استاندارد‌های جدید وابستگی ارزی به وجود می‌آورند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب استاندارد‌های جدید توسط شورایعالی استاندارد و با توجه به زیان و بدهی خودروسازان، این مسئله می‌تواند سبد تولیدی آن‌ها را محدود خواهد کرد.

افزایش قیمت خودرو نتیجه تحمیل استاندارد‌های جدید

نعمت بخش همچنین درباره تاثیر این موضوع بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها گفت: اولین شرط اجرای استاندارد‌های جدید، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری تکلیفی برای خودروسازان است، زیرا در صورت چشم‌پوشی از این نکته، زیان و بدهی آن‌ها به سایر بخش‌های زنجیره تولید خودرو از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.

دبیر انجمن خودروسازان متذکر شد: کنون نزدیک به یک ماه است که وزیر صمت قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا را اعلام نکرده و خودروسازان همچون گذشته در حال زیان‌دهی هستند. با بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای تمامی محصولات، بازار خودرو با افزایش قیمت خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش تعداد استاندارد و همچنین قیمت خودرو‌ها می‌تواند منجر به کاهش کیفیت قطعات به کار رفته در ساخت خودرو‌ها شود، گفت: به طور کلی وقت قیمت‌ها فریز می‌شود و به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصولات را نمی‌دهند، افت کیفیت خودرو‌ها یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود.

نعمت بخش در پایان گفت: افزودن استاندارد خودرو‌ها هزینه خودروسازان را بیشتر می‌کند، در نتیجه برای اجرای این تصمیم باید دید که آن‌ها و یا قطعه سازان ظرفیت انجام چنین کاری را دارند یا خیر.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: انجمن خودروسازان ، صنعت خودرو ، بازار خودرو ، احمد نعمت بخش ، استاندارد خودرو ، خودروسازان ، قطعه سازان لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T94